تعاونیها سازمانهایی مردمی بوده که توسط خود اعضا و اختیار کامل آنها تشکیل و به روش صحیح و دموکراتیک منطبق با اصول بینالمللی تعاون اداره میشوند.
اولین شرط تشکیل تعاونی وجود اشخاص است که لزوماً به سایر سازمانها و دولت وابستگی ندارند.
تشکیل تعاونی و استمرار آن منوط به تلاش برای دستیابی به اهداف و رفع نیازهای مشترک اعضا است.
به موجب اصل هر عضو یک رأی همه اعضاء در مدیریت و نظارت تعاونی به شیوه دموکراتیک مشارکت مینمایند.
کلیه اعضاء با خرید سهام در تأمین سرمایه تعاونی مشارکت مالی دارند. مالکیت تعاونی مشاع و جمعی است.
عضویت در تعاونیها اختیاری است و لغو عضویت در چارچوب مقررات اساسنامه تعاونی است.
تعریف تعاونی اتحادیه بینالمللی I.C.A:
اجتماع مستقل اشخاص که به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسهای با مالکیت جمعی، با همدیگر به نحو اختیاری توافق نمودهاند.
ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون در قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:
ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به هدف مدنظر به صورت کامل.
قرار دادن وسایل و شرایط کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی و امکانات مربوطه را ندارند.
پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست گروهی خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد.
ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
محاسن سرمایهگذاری در تعاونی مسکن
دغدغهمندی از ابتدا تا انتهای کار درخصوص امکان هدر رفت و از بین رفتن اصل سرمایه.
اطمینان خاطر از لحظه پرداخت سرمایه تا زمان تحویل واحد به دلیل ساز و کار نظارتی قوی توسط نمایندگان اعضاء شامل هیأت مدیره، بازرس، حسابرس و ….
وجود افراد و حلقههای متعدد ذینفع که موجب افزایش هزینههای بالاسری خواهد شد.
حذف واسطهگری و به حداقل رساندن هزینههای اجرای کار.
الزام تأمین و پرداخت سود حداکثری و هزینههای پروژه به بخش خصوصی.
کاهش هزینههای بالاسری با استفاده از ظرفیت مجموعه.
پرداخت سود به اشخاص یا حلقههای واسط در مراحل مختلف کار.
پرداخت هزینههای تمام شده و عدم پرداخت سود یا کارمزد یا بهره از مرحله خرید زمین تا کلیه مراحل ساخت.
دریافت ۵۰ الی ۶۰ درصد از کل قیمت ملک نقداً قبل از شروع عملیات اجرایی
پیشپرداخت بین ۱۵ الی ۲۰ درصدی و تزریق سرمایه متناسب با مراحل پیشرفت ساخت و طبعاً عدم خواب سرمایه و کاهش فشار اقتصادی وارده به اعضاء.
عدم امکان بهرهگیری از ظرفیتهای کلان قانونی و اجرایی نهاد و ارگانهای مربوطه